لجنة المنازعات: «إثبات الضرر» يكفل للمتعاملين في سوق الأسهم المطالبة بحقوقهم الخاصة من المتلاعبين

الأموال المستحقة للهيئة على الغير تذهب للخزانة العامة

كشفت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن حق أي مستثمر في سوق الأسهم السعودية التقدم بطلب الحق الخاص من أيِّ شخصٍ اتهمته هيئة السوق المالية السعودية بالقيام بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، محددةً تاريخ وقوع المخالفة وفترتها.
وأفادت«بأن نظام السوق المالية يكفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلبٍ في حقه الخاص ضد مخالفي الموادِ المذكورةِ، التقدمَ إلى هيئة السوق المالية قبل مرور سنةٍ من التاريخ الذي يفترض فيه أنَّ المتداولَ الشاكي قد أدركَ الحقائقَ التي جعلتهُ يعتقدُ أنَّه كانَ ضحيةً لمخالفة، وكذلك التقدمَ في مدة خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها طبقاً لما جاء في نظام السوق المالية»، وذلك فى حديث خصت به جريدة الاقتصادية السعودية.
فيما أكد نظام السوق المالية أن أي أموال مستحقة للهيئة على الغير تعد أموالا عامة، وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.

وبينت الأمانة أن التقادم في هذا النوع من القضايا يقصد به مرورُ فترةٍ زمنيةٍ محددةٍ نظاماً تمنع المستثمر من حقه في التقدم بدعوى ضد مخالفي المواد الـ 55 - المتعلقة بالإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إغفال ذكر حقائق جوهرية في نشرة الإصدار- ، والـ 56 - والمتعلقة بالتصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، أو إغفال التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة-، والـ 57 من نظام السوق المالية - والمتعلقة بالقيام بتعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب.

الله يعافيك على النقل

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشاعر و أحاسيس

الله يعافيك على النقل